باید به سمت شیوه اخذ مالیات‌های مستقیم برویم
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۳۲۷۱
علی اکبر علیزاده برمی عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره اهمیت و لزوم حرکت کردن به سمت شیوه اخذ مالیات‌های مستقیم گفت: یکی از مواردی که در خصوص اخذ مالیات همیشه در کشور ما مطرح بوده و هنوز هم به نتیجه نرسیده است رفتن به سمت مالیات‌های مستقیم است یعنی به جای اینکه به دنبال این باشیم که منبع دریافت وجه کجا است به دنبال این باشیم که ورودی حساب تجاری اشخاص در مجموع چقدر در ماه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه بیان کرد: نظام مالیاتی کشور ما نه تنها از منظر تأمین مالی دولت بلکه از حیث توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه نیز با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد. بر این اساس اصلاح نظام مالیاتی کشور در راستای رفع این ناکارآمدی‌ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی در ادامه بیان کرد: اما اینکه جامعه هم اکنون این آمادگی را دارد که به سمت شیوه اخذ مالیات‌های مستقیم برود یک مطلب روان شناسانه و اجتماعی است و ما برای رفتن به این سمت و سو باید ابتدا فرهنگ سازی لازم را انجام دهیم.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: در مجلس اقدامات زیادی برای رفتن به سمت عدالت مالیاتی انجام شده و یکی از مهمترین این اقدامات هوشمند شدن سیستم مالیاتی است. رفتن به سمت مالیات‌های مستقیم گامی مؤثر در راستای عدالت مالیاتی است.
علیزاده برمی ادامه داد: نتیجه هوشمند شدن سیستم مالیاتی شناسایی ۲ و نیم میلیون مودی جدید مالیاتی است. یعنی با این اقدام جلوی ۲ و نیم میلیون فرار مالیاتی در کشور گرفته شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: اقدام بعدی این بود که شیوه مالیات ستانی اصلاح شود. برخی از پر درآمدها مثل سلبریتی‌ها و دارندگان ماشین‌های لوکس و خانه‌های لوکس و بعضی از مشاغل به ظاهر فرهنگی که تحت عنوان تولید کتاب و مجله از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شدند ولی درآمد بالایی داشتند شناسایی شدند.
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: این سیستم سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی مقداری شفافیت مالیاتی در خصوص درآمدهای افراد ایجاد کرد و درآمدهای دولت هم از محل مالیات بالاتر رفت و در مراحل بعدی باید به سمت شناسایی مجموع درآمد افراد رفت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس توضیح داد: وقتی سیستم مالیات‌های مستقیم اجرایی شود خیلی دیگر از فرارهای مالیاتی شناسایی می‌شوند، زیرا در حال حاضر افراد برای هر درآمد خود راهی برای فرار و یا گرفتن تخفیف مالیاتی پیدا کرده‌اند و باز هم بار مالیات بر دوش اقشار ضعیف است.
وی ادامه داد: برای عدالت مالیاتی مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه بود که ۴ قلم کالا یعنی پول نقد یعنی دلار، طلا، خودرو و ملک مشمول مالیات می‌شوند را نیز تصویب کرد تا این خرید و فروش‌ها هم جز مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرند.
علیزاده برمی ادامه داد: مطلب بعدی بحث سند دار کردن تمام املاک است. سندهای غیر رسمی باید از بین برود که مجلس این موضوع را تصویب کرد و مقرر شد ظرف ۵ سال هر سندی ثبتی شود. این امر اگر عملیاتی شود به میزان زیادی از سو استفاده‌ها جلوگیری می‌شود.
وی گفت: باید یک شفافیتی را در ابتدا در خصوص اموال و دارایی‌ها ایجاد کنیم و سپس از مجموع درآمد مالیات بگیریم. در حال حاضر این سیستم و زیر ساخت را نداریم.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اگر بدون این زیر ساخت‌ها این شیوه مالیات ستانی را اجرایی کنیم باز هم اقشار ضعیف جامعه آسیب خواهند دید. تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی هم مرحله به مرحله در حال انجام است تا به این هدف برسیم که دیگر کسی نتواند از پرداخت مالیات فرار کند. هنوز این شفافیت در کشور ما ایجاد نشده است.
کد خبر 5992778منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس یازدهم کمیسیون کشاورزی مجلس هیئت دولت سامانه مودیان مالیاتی مالیات مستقیم وزارت راه و شهرسازی بورس بازار سرمایه بازار سهام کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گندم قیمت خودرو کسب و کار راه و شهرسازی ایران قیمت طلا شرکت ملی نفت ایران سازمان بنادر و دریانوردی مالیات های مستقیم اخذ مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۳۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد